نقد عبدی به بیانیه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

به گزارش «تابناک»، عباس عبدی در اعتماد نوشت: جرقه اعتراضات ریشه در ماجرای پوشش زنان داشت. از این رو انتظار می‌رفت که مسوولان امر اصلاحاتی را در زمینه سیاست‌های حکومت در امر پوشش در دستور کار قرار دهند. ولی آنچه دیده شد بی‌توجهی برخی از نهادها و متولیان امر بود که یکی از مصادیق عجیب آن بیانیه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنان مقام رهبری در این مورد رویکرد مسوولان حکومت را به ماجرا تغییر داد ولی به گمانم هنوز عمق ماجرا برای سیاستگذاران روشن نشده است. از جمله آقای دکتر حداد عادل در گفت‌وگو با مجری صدا و سیما درباره این بیانیه شورا اعلام کردند که: «این یک چارچوب کلی است، بیانیه را نباید یک مصوبه ناظر بر اجرا از جانب شورا تلقی کرد، این بیانیه در واقع یک چارچوب است که مقررات اجرایی و قوانین باید در داخل این چارچوب صورت گیرد، ولی طبیعی است که این مقررات می‌تواند با توجه به موقعیت، مخاطب و نوع تخلف از قانون، خیلی تنوع و انعطاف داشته باشد.» اینها به معنای بی‌خاصیت بودن بیانیه است هر چند صادرکنندگانش نپذیرند زیرا از همان زمان معلوم بود که پیام این بیانیه چیست.

در هر حال پس از سخنرانی مقام رهبری طبیعی بود که در جهت تعدیل این رویکرد اقدام شود. از این رو آقای حداد در همین گفت‌وگو که ظاهرا برای تصحیح این بیانیه و تاکید بر مواضع مقام رهبری است، اعلام می‌دارند که: «به زنانی که با حفظ حجاب خودشان ولو به تعبیر مقام معظم رهبری حجاب ضعیف دارند وفاداری‌شان را به عفت و شرم و حیا و قانون اسلامی و حکومت اسلامی نشان داده‌اند سلام و درود می‌فرستم.»

این گفتار آقای حداد - که مهم و حساب‌شده بود- منطقا به این معنا است تعارضی میان این نوع حجاب با عفت و شرم و حیا نیست، که حرف کاملا درستی است. به تعبیر منطقی رابطه میان حجاب با عفت و شرم و حیا، «عموم و خصوص مِن وجه» است. ولی بخش دوم سخنان ایشان یعنی، وفاداری آنان به قانون و حکومت اسلامی چگونه ممکن است؟ قانون حجاب چیز دیگری را می‌گوید که این نوع پوشش نقض آن است و به منزله عدم وفاداری به قانون است. در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی رعایت نکردن حجاب شرعی جرم است. بر اساس آن، «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

پس پوشش مورد نظر جناب آقای حداد با هر تعبیری که بیان شود فرقی نمی‌کند، از جمله بدحجاب یا حجاب ضعیف یا شل حجاب و... به معنای ارتکاب جرم و مستوجب مجازات است. پس چرا قانون علیه آنان اجرا نمی‌شوند؟ به دلیل اینکه فلسفه وجودی این قانون ایراد دارد و آن را در عمل به قانونی منسوخ تبدیل کرده است. اگر کسی این قانون را به دلیلی نقض می‌کند نمی‌توانیم او را وفادار به قانون یا حکومت معرفی کنیم مگر اینکه این قانون مطابق خواست همین مردم تغییر داده شود.

حکومت حق ندارد که هم قانون را داشته باشد و هم آن را اجرا نکند و اگر بخواهد این ماده قانونی را تغییر دهد به ‌ناچار باید فلسفه قانونگذاری خود را تغییر دهد. دیگر نمی‌تواند با ارجاع به حجاب شرعی قانونگذاری کند، بلکه معیارهای دیگری را باید در نظر بگیرد.

اتفاقا یکی از این معیارها در سخنان آقای حداد عادل آمده است: «البته در شرایط کنونی جامعه ما به‌رغم اینکه حجاب باید جدی گرفته شود نباید به شکلی در بیاید که ملت به دو صف مقابل هم تبدیل شوند چرا که دشمنان ایران می‌خواهند در ایران دودستگی ایجاد شود بنابراین باید برای اجرای قانون مراقب باشیم که جامعه از اهداف مهم نظیر استقلال به تضاد کشیده نشود.» در حقیقت تجزیه اجتماعی و صف‌بندی مردم در برابر یکدیگر، از خطوط قرمز قانونگذاری است. نمی‌توانیم قانونی بگذاریم که نیمی از جامعه آن را نپذیرند و نقض کنند. این بی‌معنی و نابخردانه است. نکته مهم این است که قوانین و سیاست‌هایی که چنین وضعیتی دارند، کم نیستند. از جمله همان صدا و سیمایی که ایشان با آن گفت‌وگو کردند، یا همین احکامی که هر روز صادر می‌شود، یا عملکرد شورای نگهبان در رد و تایید صلاحیت‌ها، همگی به اندازه این مورد و حتی بیشتر موجب صف‌بندی مردم شده‌اند و باید اصلاح شوند. معیار نفی هر قانون و سیاست بر اساس نتیجه آنکه منجر به صف‌بندی شود یکی از بهترین معیارها برای سنجش درستی و نادرستی آن قانون و سیاست است.

نکته مهم و البته حاشیه‌ای دیگری هم اضافه کنم که این بیانیه و این تغییر رویکرد اخیر نشان داد که شورای مزبور به‌طور مستقل قادر به باز کردن هیچ گرهی نیست.

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا قانون هوای پاک احمدرضا رادان خلیج فارس لایحه بودجه علیرضا اکبری عباس عبدی شورای عالی انقلاب فرهنگی حجاب آلودگی هوا قانون هوای پاک احمدرضا رادان خلیج فارس لایحه بودجه علیرضا اکبری آقای حداد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۲۸۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابراهیم رئیسی یک ماده قانونی را برای اجرا ابلاغ کرد+ جزئیات

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیدابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم، ماده واحده «تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی» که در جلسه ۸۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است را به این شرح برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای فرهنگ عمومی ابلاغ کرد:

«ماده واحده «تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی» که در جلسه ۸۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس مصوبه جلسه ۴۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی (به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) به تصویب رسیده است به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ میگردد:

«ماده واحده- با استناد به ماده ۲ آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی (مصوب جلسه ۳۹۸ مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات بعدی آن)، خانم عاطفه خادمی به عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی انتخاب می‌شود».

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902954